شىء مىباشد و همين‌كه اتصال به هم خورد و بين آنها فاصله افتاد ، عنوان « ثقب » صدق مىكند ، خواه آن چيزى كه اين فاصله را ايجاد كرده با تمام اجزايش فرجه را ايجاد كرده باشد يا با بعضى از آنها . مثلًا اگر گفتند « با اين ميخ ديوار را سوراخ كن » لازم نيست تمام آن ميخ را به ديوار فرو برد ، همين كه ديوار و لو با مقدارى از ميخ سوراخ شد كفايت مىكند و گرنه ، لازمهء فرمايش ايشان اين است كه اگر كسى در اثر كبر آلت طولا و عرضاً با ادخال قسمتى از آن ، ثقبى ايجاد كرد ، آن را موجب حرمت ندانيم ، اما آن كسى كه با ادخال تمام آلت فرجهء كمترى در اثر صغر آن ، ايجاد كند ، آن را موجب حرمت بدانيم . بديهى است اگر ميزان حرمت ، صدق مفهوم ثقب باشد ، اين عنوان در اوّلى صادق‌تر است . پس تحقيق مفهوم « ثقب » مشروط به ادخال تمام آلت نيست . * ثالثاً : از كجا مرحوم آقاى خويى تفصيل قائل شده‌اند و در فرض ادخال تمام الحشفه قطع به حرمت پيدا كرده‌اند ؟ اگر بر مبناى مراجعه به روايات چنين قطعى حاصل شده ، كه ايشان تنها دو روايتى كه در آن عنوان « ثقب » دارد را معتبر مىدانند و بر اساس تقريب خودشان ، بايد با تمام الحشفه هم حرمت حاصل نشود . و اگر به لحاظ كلمات فقهاء است ، كه عبارات اكثر قريب به اتفاق آنها - الا ما شذّ - به لفظ « ايقاب » است نه « ثقب » و معقد اجماعات قديماً و حديثاً نيز به همين لفظ است و « ايقاب » بر ادخال بعض هم صدق مىكند . بلى ، بعضى از متأخرين ، هم چون صاحب رياض به دليل انصراف به فرد متعارف ، در صدق ايقاب با ادخال حشفه يا بعض الآلة ، تأمل كرده‌اند ، تا در نتيجه ، ادخال تمام را شرط بدانند . ولى صرف نظر از اين كه انصراف در جايى است كه ظهور در منصرف اليه به نحوى باشد كه مانع از تمسّك به اطلاق گردد و اينجا چنين ظهورى در كار نيست و حد اكثر ادخال كلّ او ما قاربه اظهر افراد ايقاب است و اين امر باعث انصراف نمىشود . و از طرفى هيچ يك از سابقين در اينجا تأمل نكرده ، بعضى تصريح به عدم فرق و بعضى شمول